تكثر المنظمات الدولية والبحثية تحذيراتها في شأن الوضع في لبنان ولا يكاد يمر يوم إلا ونطالع تحذيراً من خطورة الأوضاع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأزمات المتفاقمة في لبنان وعجز الحكومة عن التعامل معها أوصل الأوضاع في البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، بمعدّلات فقر تجاوزت 55%، فيما بات أكثر من 50% من العمال المهاجرين عاطلين عن العمل”.
لبنان.. الانزلاق إلى الهاوية
وفي تقرير أصدره اليوم بعنوان “لبنان. الانزلاق إلى الهاوية”، أوضح المرصد أنه على الرغم من أن لبنان يعاني أزمات عدة بخلاف الأزمة الاقتصادية، مثل جائحة كورونا وتوابع انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر على حياة اللبنانيين، إذ “عانت الدولة خلال عام العام الماضي من كساد اقتصادي كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3%، بالإضافة إلى وصول معدّلات التضخم لأكثر من 100%، فضلاً عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهوراً غير مسبوق، ومعدّلات الفقر تتزايد بشكل حاد”.
وأبرز المرصد أزمة الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية في لبنان، بصفتها إحدى أكبر الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، “إذ قفزت أسعار نحو 17 سلعة أساسية شملت الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الحليب والألبان، بنسب وصلت إلى 350%، بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، والتي فقدت ما نسبته 100% من قيمتها خلال أقل من عامين”.
العمال المهاجرين
وذكر أن “العمّال المهاجرين في لبنان تضرروا أيضاً من الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، إذ بات أكثر من نصف العمال المهاجرين عاطلين عن العمل وغير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية ويقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب، بسبب عدم ملائمة المساكن وارتفاع الإيجارات والتهديد بالإخلاء”.
وتناول الأزمات اليومية التي يعاني منها اللبنانيون كأزمة المحروقات والكهرباء والتحويلات المالية إلى الطلاب في الخارج، وأزمة الخبز الذي ارتفع سعره 8 مرات خلال العام الحالي فقط، ليصل سعر ربطة الخبز (876 غراما) إلى 4500 ليرة لبنانية (3 دولارات أمريكية).
وأوصى المرصد الأورومتوسطي، السلطات اللبنانية بـ”ضرورة وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأزمات الرئيسية، للحيلولة دون تدهورها بشكل أكبر، على أن تشمل الخطة إجراءات متوازية في مختلف القطاعات لضمان إحداث تغيير إيجابي فعليّ في حياة اللبنانيين”. كما حثّ السلطات “على تنفيذ عمليات إصلاح إداري واقتصادي شامل لمواجهة احتمالية انهيار أمنيّ كبير نتيجة الفقر وغياب الحاجات الأساسية والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة”.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.