كشفت مصادر مطلعة أن صفقة بيع حصة في جسر معلق رئيسي فوق مضيق البوسفور في إسطنبول مهددة بسبب خلاف حول تمويل.
وقالت المصادر إن شركة “أو جي يوتيريم هولدينغ”، التي تمتلك حقوق تشغيل جسر السلطان يافوز سليم حتى 2027، أوقفت المفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الصينيين.
وشكَّلت “تشانيا ميرشانتس إكسبريس واي نتووركس آند تكنولوجي هولدينغز” المملوكة لشركة “تشاينا ميرشانتس غروب”، تحالفاً مكوناً من خمسة مستثمرين آخرين والذي كان يجري مفاوضات منذ 2019 لشراء 51% من مشغِّلة الجسر مقابل 689 مليون دولار.
ويتوقف نجاح الصفقة على إعادة تمويل 1.6 مليار دولار، وهو جزء من قرض استُخدم في بناء الجسر في 2013، وقالت المصادر إن الخلاف حول الشروط المحددة لإعادة التمويل تلك، والتي تدعمها بنوك مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وبنك التجارة الصيني، يهدد بإلغاء الصفقة.
مصير غامض للمفاوضات
وقال أحد المصادر، طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، إن “أو جي ياتيريم” رفضت عرضاً من المشترين الصينيين بوضع أموال تغطي عملية الشراء في حساب ضمان حتى يتم الاتفاق على شروط إعادة تمويل القرض، مضيفا أنها تريد دفعة السداد مقدماً.
وأضافت المصادر أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات بشأن الصفقة ستستأنف. ورفض ممثلو “أو جي ياتيريم”، وبنك التجارة الصيني، و”تشاينا ميرشانتس غروب”، وتابعتها “تشانيا ميرشانتس إكسبريس واي نتووركس آند تكنولوجي هولدينغز”، التعليق على الأمر، ولم يستجب ممثلو بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني لطلبات التعليق.
وتم تشغيل جسر يافوز سلطان سليم البالغ طوله 1.4 كيلومتر (0.9 ميل) والطرق المرتبطة الخاضعة لرسوم منذ عام 2016، وباعت شركة البناء الإيطالية “أستالدي” التي واجهت صعوبات مالية في الموطن نتيجة ركود أعمال البناء المحلية، حصتها في المشروع من قبل إلى “أو جي ياتيريم”.
وتعطلت المناقشات مع المشترين الصينيين بالفعل بسبب وباء فيروس كورونا، وتأجلت المحادثات لأن المصرفيين والمديرين التنفيذيين لم يكونوا قادرين على السفر بين تركيا والصين، وكان عليهم التواصل عبر الفيديو، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ نيوز” العام الماضي.