انضم محقِّقون أمريكيون إلى تحقيق بشأن “ميرور تريدينغ إنترناشيونال” المتورطة فيما تُعتبر أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في عام 2020، وذلك لمساعدة مُصفِّي الشركة في جنوب أفريقيا على استرداد أصول المستثمرين.
خضعت “إم تي آي”، التي قالت في نوفمبر إن لديها 260 ألف عضو حول العالم وعملات “بتكوين” بقيمة 885 مليون دولار تقريباً، للتصفية النهائية في شهر يونيو، بعد أن طلب المشرفون من محكمة جنوب أفريقية إعلان عدم قانونية أعمالها، ووصفها المُنظم المالي في البلاد بأنها تعمل بنظام سلسلة “بونزي”.
وقالت المجموعة المكونة من خمسة أمناء في بيان إلكتروني يوم الثلاثاء، إن المُصفُّون “عقدوا اجتماعات مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد تواصلهم معهم. يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع القائمين على تصفية شركة (ميرور تريدينغ إنترناشيونال) لصالح العديد من المستثمرين الأمريكيين والمحليين”.
تشديد الرقابة
سلّط انهيار”إم تي آي” الضوء على سلامة سوق العملات المُشفرة المزدهر في جنوب أفريقيا، ويجري العمل على خططٍ لتشديد التنظيم والرقابة عليه.
كما ظهرت عملية احتيال كبيرة ثانية في شهر يونيو بعد اختفاء شقيقين بعملات “بتكوين” من منصتهما الاستثمارية.
ويبقى مكان تواجد يوهان شتاينبرغ، مؤسس “إم تي آي”، مجهولاً منذ أن أبلغه العملاء لأول مرة عن عدم قدرتهم على سحب أموالهم.
وقال المُصفُّون المشتركون: “برغم وجود أثر ورقي، أي محاولة للسفر بتذكرة طيران إلى البرازيل، لا يُمكن الحصول على تأكيد بالفيديو أو بالصور على مغادرته للبلاد”.
يُشكك المُصفُّون أيضاً في صحة ملف المحكمة المُقدم من قبل “كلاينتون ماركس”، أحد أعضاء فريق إدارة “إم تي آي”، مما يشير إلى أن الإعلان عن كون “إم تي آي” كياناً غير قانوني سيضر بمستثمريها.
وقالوا: “ليس من الصحيح أنه سيُسمح للمُصفِّين بالحجز على كافة الأموال المتدفقة في النظام الهرمي، في حال تم الإعلان عن كون نموذج عمل (إم تي آي) مخططاً احتيالياً وغير قانوني… يحق للمُصفّين فقط استرداد المدفوعات التي تم دفعها للمستثمرين والتي لم تكن مستحقة لهم قانوناً”.
وأضافوا أن “الأموال المستردة سيتم إنفاقها على تعويض ضحايا (إم تي آي) الحقيقيين”.