أفادت وكالة «فيتش سوليوشنز» بان تقدم الإصلاحات الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال متفاوتا، فيما أشارت إلى أن السعودية والإمارات وهما الدولتان ذات الثقل الاقتصادي الكبير في المنطقة تواصلان إحراز تقدم كبير في إصلاحات بيئة الأعمال الخاصة بهما لتعزيز جاذبيتهما للاستثمار الأجنبي، لافتة إلى أن مصر تعتبر صاحبة الأداء المتفوق بين الدول غير الخليجية في هذا المجال، حيث تتحول إلى إصلاحات بيئة الأعمال طويلة الأمد فيها بدلا من استقرار الاقتصاد الكلي القصير المدى.
وذكرت الوكالة أن السعودية أطلقت في يونيو إستراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تحويلها إلى مركز لوجستي يربط بين ثلاث قارات من خلال استثمارات بقيمة 133 مليار دولار في النقل الجوي والبحري والبري، أشارت إلى أن هذه الإستراتيجية قد تشكل عاملا منافسا للامارات، وقد تزداد حدة هذه المنافسة في الاشهر المقبلة بالتزامن مع تكيف دول الخليج مع بيئة أسعار نفط منخفضة. وأضافت: «نظرا لأن انخفاض أسعار النفط يعتمد على الزخم المرتفع للاصلاحات فقد حافظنا على الدرجات المرتفعة للامارات والسعودية اللتين تعدان ثاني وثالث أعلى درجات للإصلاح على مستوى العالم».
وتابعت «فيتش سوليوشنز»: «الإمارات ستستمر بالاستفادة من بيئة الأعمال الراسخة فيها ونتوقع مزيدا من التقدم في الاصلاحات المقبلة. وكانت أعلنت البلاد سلسلة من الإصلاحات البعيدة المدى مع تسليط الضوء على قيود أكثر مرونة في الملكية الأجنبية والتي نتوقع أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأفادت بأن السعودية تواصل إحراز تقدم في الإصلاحات، وذلك لدعم إستراتيجيتها الوطنية «رؤية 2030» في المقام الأول، مشيرة إلى أن المملكة تتقدم أيضا في سياسة توطين الوظائف في المدارس الخاصة والدولية وتحاول تعزيز وجود المواطنين في القطاع المالي.
وقالت «فيتش سوليوشنز»: «إن خطة سعودة الوظائف ستساعد تدريجيا في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي وخفض فاتورة أجور القطاع العام على المدى الطويل. لكن مع تسجيل أسعار النفط لمكاسب أكبر في الأشهر الأخيرة قد تقلل الحاجة الملحة إلى إصلاحات مالية كبيرة في السعودية».
وأكدت أن مصر بدورها تواصل إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية بدرجة أقل من السعودية والإمارات، ولكن بدرجة أكبر من بعض دول الخليج الأخرى، لافتة إلى أن القاهرة تكثف جهودها لإقرار إصلاحات في بيئة الأعمال الطويلة الأمد.
وزادت: «تشمل الأهداف الإصلاحية المعلنة للحكومة المصرية زيادة تواجد القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي وإنشاء قاعدة صناعية كبيرة وتقليل العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية، علما أن القاهرة وقعت مؤخرا صفقة لاستكشاف درجات إنتاج الهيدروجين مع شركة إيني الإيطالية للطاقة، وذلك بهدف تنويع الطاقة. كما منحت الحكومة إدارة وتشغيل محطات سكك حديد لشركات خاصة محلية».
وختمت: «كما رفعت مصر الشهر الماضي أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، ما يبرز التزام الحكومة المستمر بالإصلاح المالي، فيما من المقرر أن يشهد جزء كبير من دول منطقة الشرق الأوسط تقدما محدودا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية».