المركزي اليمني يتحرك لوقف انهيار الريال.. قرارات ضد منشآت صرافة

ضمن إجراءاته للسيطرة على الانهيارات في سعر صرف العملة المحلية، اتخذ البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، خطوات جديدة بحق القطاع المصرفي.

وشملت الإجراءات الأخيرة، تعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، غير الملتزمة بقانون الصرافة وتعليمات البنك المركزي اليمني.

يأتي ذلك ضمن تشديد البنك المركزي لآليات الرقابة على محلات وشركات الصرافة، التي تُتهم بالتسبب بتدهور سعر الريال اليمني، وتراجعه لمستويات غير مسبوقة.

وأصدر البنك الأربعاء الماضي، لائحة جديدة لتنظيم أعمال وأنشطة منشآت الصرافة، تضمنت معايير وشروط مشددة.

وقال البنك، في بيان أصدره المركز الإعلامي: إنه كلف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال المراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها.

وهذه هي المرة الثانية -خلال أقل من 48 ساعة- التي يقوم فيها البنك المركزي بعدن، بتعليق عمل شركات صرافة في المدينة، والمحافظات المجاورة.

وبلغ عدد المنشآت المصرفية التي تم تعليق عملها 13 شركة ومنشأة صرافة تنشط في المناطق المحررة الواقعت تحت سلطة الحكومة.

تحذيرات من البنك المركزي

وحذر بيان البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها، وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارًا بتعليق أنشطتها لاحقاً.

كما أكد البنك استمراره في عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وطالب كافة شركات ومنشآت الصرافة بتوخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وكان سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية قد وصل إلى مستويات هي الأسوأ في تاريخ العملة المحلية على الإطلاق.

حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما يزيد عن 1050 ريالًا يمنيًا، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 277 ريالًا يمنيًا.

تدهور الريال

يأتي هذا في ظل إجراءات متواصلة يقوم بها البنك المركزي اليمني، المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، لكبح جماح تدهور سعر صرف الريال، وإزالة ما وصفها “التشوهات السعرية”.

ومؤخرا ضخ البنك كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير، وذلك بغرض تكثيف عملية التداول، بحسب البنك.

الخميس الماضي، فرض المركزي اليمني على البنوك التجارية نقل كافة مراكز عملياتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدا عن متناول وتحكم مليشيات الحوثي في صنعاء، خاصة بعد تأكيد خبراء اقتصاد مسؤولية مليشيات الحوثي الانقلابية وتدخلهم في تدهور سعر صرف الريال اليمني في المحافظات المحررة.

كما أشار خبراء مال واقتصاد في ندوات أقيمت مؤخرا، إلى أن إجراءات المركزي اليمني الأخيرة ستجبر مليشيات الحوثي على التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بضخ الأوراق المالية فئة ألف ريال.