حاكم مصرف لبنان: الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، السبت، إنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع يسمح باستخدام الاحتياط الإلزامي.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية له، السبت، ” مسؤوليتنا أن نؤمن المال. اعطونا التشريع نؤمن المال”.

وأضاف: “نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي البالغ 14 مليار دولار فقط.. نحن حاضرين.. اعطينا القانون”.

وأكمل: الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر وملزمون بوقف فتح الاعتمادات، حيث بلغ الاحتياطي

وأشار إلى أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.

وفي محاولة لتهدئة الشارع اللبناني، قال سلامة: اقترحنا رفع الدعم تدريجيا، لم نخرج من السوق، معلقا على حالة الغضب العارم التي لاحقت قرار رفع الدعم عن المحروقات بقوله “غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.

كان مصرف لبنان المركزي أحال الأربعاء الماضي، لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

اقتصاد لبنان يتألم

واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.

وبالأرقام، وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي والتي لا تشمل احتياطي الذهب، نحو 15.4 مليار دولار أمريكي.

بينما في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل الأزمة الاقتصادية بشهر واحد، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد نحو 27 مليار دولار أمريكي، وقرابة 30 مليار دولار بنهاية عام 2018.

أما الدين العام المستحق على لبنان، فقد بلغ بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، نحو 77 مليار دولار أمريكي تشكل نسبته 145% من الناتج المحلي الإجمالي.

وصعد الدين العام المستحق على البلاد ليسجل مستوى 86.7 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة 9.7 مليار دولار، عن سبتمبر/أيلول 2019، وتشكل نسبته 176% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما ودائع العملاء في القطاع المصرفي اللبناني، فقد تراجعت من 181 مليار دولار (بالعملتين المحلية والأجنبية)، بنهاية سبتمبر 2019 إلى قرابة 146.3 مليار دولار أمريكي، بتراجع 35 مليار دولار.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي واطلعت عليها “العين الإخبارية”، أن لبنان يملك احتياطيات من الذهب الخام ضمن أصوله الاحتياطية، يبلغ حجمها 286.8 طن، يحتل بها المرتبة العشرين عالميا بين قائمة الدول حائزي الذهب، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وانهارت الليرة اللبنانية إلى متوسط 20 ألف ليرة لكل دولار واحد في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1510 ليرات لدى البنك المركزي، قفزت على إثره أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة، وسط توقعات بنسبة تضخم 100% هذا العام.