بحث مجلس الوزراء الكويتي توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، بأنه تقرر تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022 بما لا يقل عن 10%.
كما تقرر رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة ، إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية .
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وما فوق .
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
كما ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يساهم في تحقيق أهدافها .
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد ، مؤكدا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.