في 2010 خرج الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في مؤتمر صحفي من قلب كابول، معلنا أن البلاد تزخر بثروات معدنية قيمتها تريليون دولار.
هذا الرقم الضخم استند كرزاي في تقديره إلى بيانات مسح جغرافي قامت به مؤسسات أمريكية في أواخر عام 2006، وقال حينها الرئيس الأفغاني نصا “تلك الثروات لو اُستُغلّت فإنها سترتقي بأفغانستان إلى مراتب الدول الغنية”، والتي تحولت إلى لعنة في ظل الصراع المسلح.
البحث الذي أجرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “USGS”، كشف بالأرقام عن حجم الثروات الهائلة التي تحظى بها أفغانستان، لا سيما من المعادن الأرضية.
يشير التقرير إلى أن أفغانستان قد تمتلك 60 مليون طن متري من النحاس، و2.2 مليار طن من خام الحديد، و1.4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة والمعروفة بـ”REEs”.
هذه المعادن النادرة مثل اللانثانم، والسيريوم، والنيوديميوم، وعروق الألومنيوم، والذهب، والفضة، والزنك، والزئبق، والليثيوم.
وعلق البنتاجون على التحليل الجيولوجي بأن موقع في إقليم غزنة بأفغانستان يزخر برواسب كبيرة من الليثيوم، مثل تلك الموجودة في بوليفيا ، التي تمتلك أكبر احتياطيات الليثيوم المعروفة في العالم.
وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقريرها إن الرواسب الموجودة في منطقة خانشين في مقاطعة هلمند ستنتج 1.1 إلى 1.4 مليون طن متري من المعادن الأرضية النادرة.
أهمية المعادن
أصبحت العناصر الأرضية النادرة جزءا أساسيا من التكنولوجيا الحديثة، يتم استخدامها في تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والمحركات الهجينة وأجهزة الكمبيوتر والليزر والبطاريات لاسيما الخاصة بالسيارات الكهربائية.
هذه العناصر الأرضية النادرة تشكل مفتاحا لإنتاج أنظمة الملاحة بالدبابات وأنظمة توجيه الصواريخ ومكونات الدفاع الصاروخي والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات العسكرية.
ووفق بيانات حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي في عام 2019، فإن أهم الدول المستوردة للمواد الخامة الأفغانية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وتركمانستان وإيران وباكستان وكازاخستان.
عقبات في الطريق
لطالما كانت أفغانستان دولة تعتمد على المساعدات الخارجية. هناك شيء واحد يمكن أن يحول الاقتصاد الأفغاني غير المستقر إلى اقتصاد مستقر وهو الاستغلال المناسب لثروتها المعدنية.
ومع ذلك، فشلت الدولة الواقعة في قلب آسيا من استغلال ثرواتها على مدار عقود، في ظل الانقسامات العرقية، وانعدام الأمن، والافتقار إلى المؤسسات المناسبة.
والأهم من ذلك فعدم وجود مظلة قانونية وتنظيمية محكمة، تحولت نعمة الموارد المعدنية إلى لعنة في ظل الصراع المسلح الذي يبحث أطرافه على مورد لتمويل نشاطهم.
وسبق أن حذر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان “SIGAR” من تفشي التعدين غير القانوني في جميع أنحاء أفغانستان، حيث يقوم أكثر من 2000 موقع بجمع الأموال لصالح تغذية النزاع المسلح.
وبحسب التقرير فإن التعدين غير القانوني كلف أفغانستان ما يصل إلى 300 مليون دولار سنويا منذ عام 2001.
كما أن البنك الدولي ألقى الضوء على صعوبات شديدة في استغلال الثروات، نتيجة البنية التحتية الضعيفة التي تعوق عمليات النقل والتصدير.
هذا بخلاف الإتاوات والضرائب التي تعوق المستثمرين، وضعف عمليات تمويل القطاع الخاص حيث يساوي الائتمان الممنوح له 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات البنك الدولي.