الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه نحو تقليص مشتريات السندات

تشير محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي إلى أن تقليص مشتريات الأصول الشهرية قد يبدأ هذا العام، إذ قال معظم المشاركين إن بنك الاحتياط الفيدرالي قد حقق هدفه في ما يتعلق بالتضخم من ناحية تفويضه المزدوج، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية.

وأدت الأخبار إلى انخفاض الأسهم في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة الأربعاء، فقد قام مؤشرا “إس آند بي 500” و “ناسداك 100” بتقليص المكاسب المبكرة لتهبط 0.3 في المئة و0.1 في المئة على التوالي.

وكان المشاركون في اجتماع السياسة النقدية الذي اختتم في 28 يوليو (تموز) قالوا إن الاقتصاد الأميركي أحرز تقدماً نحو تحقيق أهداف الحد الأقصى للتوظيف، واستقرار الأسعار لبنك الاحتياط الفيدرالي منذ اعتماد التوجيه في شأن 120 مليار دولار في مشتريات الخزانة الشهرية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في ديسمبر (كانون الأول)، بينما اتفق معظم الأعضاء في اجتماع الفيدرالي الأربعاء على أن “التقدم الإضافي الجوهري” نحو هدف التوظيف الأقصى لم يتم تحقيقه بعد، وقال معظم المشاركين إنه تم تحقيق المعيار في ما يتعلق بهدف استقرار الأسعار لدى بنك الاحتياط الفيدرالي.

التوظيف والضغوط التضخمية

ويُظهر محضر الاجتماع الجدل حول إنهاء برنامج الشراء الطارئ الذي تم إطلاقه استجابة للوباء، والذي اشتد الشهر الماضي وسط ضغوط قوية على التوظيف وضغوط الأسعار التي كانت أكثر سخونة واستمرارية مما توقعه صانعو السياسات، لكن النقاش لم يُحسم بعد، ولا يزال عدد من الاقتصاديين لا يتوقعون إعلاناً رسمياً بالتراجع التدريجي قبل نوفمبر.

وخلال الأسابيع الأخيرة دعا كادر متزايد من محافظي البنوك المركزية إلى بدء التناقص التدريجي عاجلاً وليس آجلاً، وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إن الوقت مبكر جداً، وتقول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي لايل برينارد إنها تريد انتظار بيانات التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول)، والتي سيتم إصدارها في أكتوبر(تشرين الأول) قبل إصدار حكمها.

ويتوقع أن تتزايد أعداد الصقور ويعبروا بشكل أكبر عن آرائهم، كما يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن مكانة قيادة بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر أهمية، كما يقول الخبير الاقتصادي جيفريز توماس سايمونز إن محضر اجتماع يوليو (تموز) يشير إلى أن المعسكر “المبكر والسريع” لا يمثل وجهة النظر المتفق عليها.

وأكد سايمونز لإحدى المواقع الإخبارية أنه لا يوجد رأي أغلبية في هذا الشأن حتى الآن. وأضاف، “لا تزال اللجنة ثابتة في عملية الحديث عن التناقص التدريجي، وسيتعين اتخاذ مزيد من القرارات قبل أن يكونوا مستعدين لإصدار إعلان”.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن المحضر يشير إلى أن التناقص التدريجي قد يبدأ هذا العام، إلا أن شهر سبتمبر مبكر جداً للإعلان. ويرى المراقبون أن التوقيت مهم ليس فقط لأغراض تقليص مشتريات الأصول، ولكن أيضاً لأن الاقتصاديين والمستثمرين يتوقعون أن أي زيادة في الأسعار لن تحدث حتى يتم إنهاء عمليات شراء السندات الشهرية تماماً، وكان بنك الاحتياط الفيدرالي قد بعث برسالة للسوق مفادها أنه على الأرجح سيتجه لسعر الفائدة في عام 2023.

ومع إصدار محضر شهر يوليو يتحول الانتباه الآن إلى الندوة السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي في جاكسون هول، في وايومنغ نهاية شهر أغسطس الحالي.

ويقول سايمونز، “نتوقع أن يكون لديهم نقاش أكثر تعمقاً من شأنه أن يهيئهم للإعلان عن التناقص التدريجي في الربع الرابع باستثناء أي انتكاسات كبيرة للنمو أو سوق العمل نتيجة لانتشار متحورة دلتا”.

آداء استثنائي للقطاع العقاري

وإضافة إلى مناقشة التوقيت التدريجي، بحث المسؤولون أيضاً مدة وتكوين خفوض شراء الأصول، إذ لا يزال نطاق وجهات النظر واسعاً، ويأمل المستثمرون والاقتصاديون بمزيد من الوضوح في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأعرب معظم المشاركين عن تفضيلهم تقليص مشتريات الأوراق المالية من الخزانة و”إم بي إس” (ضمان استثماري يتكون من قطعة من قروض المنازل المشتراة من البنوك المصدرة، والتي تدفع للمستثمرين قسائم مماثلة للسندات)، بشكل متناسب من أجل إنهاء مجموعتي المشتريات في الوقت نفسه، بينما قال “العديد” إنهم رأوا فائدة في تقليل مشتريات “إم بي إس” بشكل أسرع من مشتريات الأوراق المالية من الخزانة، لأن تأثير مشتريات الضمانات الاستثمارية العقارية يكون في قطاع الإسكان.

وأشار هؤلاء الأعضاء إلى أن “قطاع الإسكان كان قوياً بشكل استثنائي ولا يحتاج إلى دعم فعلي أو متصور من الاحتياط الفيدرالي في شكل مشتريات “إم بي إس”، أو أن مثل هذه المشتريات يمكن تفسيرها على أنها نوع من تخصيص الائتمان.