“المركزي البرازيلي” يقترح تعديلات قانونية لدعم للعملات المشفرة

قال رئيس البنك المركزي البرازيلي إن اللوائح المحلية يجب أن تلبي حاجة المستثمرين إلى العملات المشفرة بشكل أفضل، في ظل عملها بجانب منصات الدفع الفوري.

أضاف روبرتو كامبوس نيتو، أمس، خلال فاعلية نظمها مجلس الأمريكيتين: “يأتي هذا نتيجة حاجة الناس إلى أن تكون المدفوعات سريعة جداً ومفتوحة وآمنة وتتمتع بالشفافية بكل معنى الكلمة”.

منذ توليه منصبه في عام 2019، سعى كامبوس نيتو إلى جعل القطاع المالي البرازيلي أكثر ذكاءً تكنولوجياً. وتعقد الدولة ورش عمل مع خبراء اقتصاديين وأكاديميين في خضمّ العمل على نسخة رقمية من عملتها (الريال). وفي العام الماضي، طرح البنك منصته الخاصة للدفع الفوري، والمسماة “بيكس” (Pix)، التي تضم الآن أكثر من 96 مليون مستخدم من أصل عدد السكان البالغ 213 مليوناً.

اقرأ أيضاً: القيمة السوقية للعملات المشفرة تتخطى حاجز تريليوني دولار

أكد كامبوس نيتو أن المحادثات جارية مع لجنة بورصات الأوراق المالية المحلية للتكيف مع بيئة جديدة تضم العملات المشفرة إلى جانب منصات مثل “بيكس”. وفي أوائل أغسطس، سجلت أداة الدفع الإلكترونية رقماً قياسياً بلغ 40 مليون معاملة في يوم واحد فقط.

في الوقت نفسه، يشعر صانعو السياسة بالقلق من أن العملات المشفرة أظهرت، حتى الآن، نمواً أكبر كأداة استثمار بدلاً من نظام دفع عام، على حد قول رئيس البنك المركزي، الذي تابع قائلاً: “نحن بحاجة إلى الانتباه إلى ذلك. تتغير السوق المالية كثيراً لدرجة أنها أصبحت كلها بيانات. نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل عالم التنظيم”.