يسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدوليّة، والعمل على وضع حجر الأساس لمشروع إعداد مؤشرات منافسة للسوق
العماني، وإعداد سلسلة من الدراسات والأبحاث لمختلف القطاعات المحليّة في السوق العُماني ونشرها لتوعية المجتمع بها. وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة بالمنافسة لتبادل الخبرات والمعلومات.
وقال فيصل بن سعود النبهاني المكلف بتسيير أعمال دائرة الرصد والتحليل بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار إن المركز يهدف إلى تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وجاذب للاستثمار وحماية المنافسة وتشجيعها، ومنع ارتكاب
ممارسات احتكارية، وتنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق المحلي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار بما يعود بالنفع على
الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وأضاف أن المركز يسعى أيضًا إلى تحقيق أهدافه وتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخالفة للقانون، وتلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسوق ونشرها لتوعية المجتمع.
وأكد فيصل النبهاني بأن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعمل حاليا على إعداد دراسة متكاملة لقطاع البيع بالتجزئة وإبراز الدور الإقليمي للمركز في التنسيق والمشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إصدار قانون منافسة خليجي موحد يعمل على حماية المنافسة وتشجيعها في السوق الخليجي.