قال محافظ البنك المركزي الليبي إن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في تجديد اقتصاد أضرَّ به عقد من الحرب.
كما صرّح صادق الكبير في مقابلة أجراها في العاصمة طرابلس أنه مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريباً للدخل في ليبيا، “فمن الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022”. هذا وتضخ الدولة، التي تتربع على عرش أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، 1.3 مليون برميل يومياً. وأكد الكبير أن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم القديم معمر القذافي، الذي أشعلت الإطاحة به في انتفاضة 2011 سنوات من الصراع. إلا أن قدرة الدولة الشمال إفريقية على القيام بذلك هي موضع شك؛ حيث تكافح البلاد في ظل بنية تحتية متقادمة وتفاقم تحديات السيولة بسبب التوترات السياسية.
35 مليار دولار
ما من شكٍ في أن هذه القضايا، إلى جانب الميزانية التي طال تأجيلها، قد تُعرّض الهدف الذي حدده مسؤولو النفط، للوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2021، للخطر. وبالرغم من كونها دولة عضو في منظمة أوبك، إلا أن ليبيا معفية من تخفيضات الإمدادات التي بدأتها المنظمة أوائل العام الماضي، حيث تسبب فيروس كورونا في إضعاف الطلب على النفط.
كما أضاف الكبير أن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل في حال بلغ متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، مما يُبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
“النفط” يحظى بأولوية قصوى بميزانية تاريخية في ليبيا
في هذا الصدد، قال الكبير إن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أنه “من الممكن تحقيق فائض في الميزانية في حال استمرار استقرار أسعار النفط، بجانب مواصلة صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط”.
يتوقع البنك المركزي أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار؛ حيث يُعدّ هذا ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في عام 2020 عندما أدى الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا إلى إغلاق المنشآت وتراجع الإنتاج بشدة.
فضلاً عن ذلك، أدى الصراع الذي احتدم لأكثر من نصف عقد بين الحكومات المتنافسة في ليبيا إلى وجود مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة. وأدى خلاف مماثل بين البنك المركزي في طرابلس ونظيره الشرقي إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في ليبيا.
رؤية اقتصادية
كما قال المحافظ أيضاً:
• إنه ملتزم تماماً بتوحيد البنك المركزي بعد الانتهاء من التدقيق الدولي، ويناقش حالياً اقتراحاً للقيام بذلك.
• كان لكوفيد-19 تأثير انكماشي على الاقتصاد.
• يتمتع المواطنون والشركات الليبية الآن بأمان أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير.
• لا تتوقع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على المدى القصير والمتوسط.
• بلغ إجمالي الدين المحلي الليبي مستوى “خطير للغاية” حيث وصل إلى 270% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يعمل البنك المركزي حالياً على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع.
• بلغت احتياطيات الدولة من الذهب حالياً حوالي 116.6 طن.