منحت شركة قطر للبترول عقدا رئيسيا للهندسة والتوريد والإنشاءات في مشروع توسعة حقل الشمال لشركة تكنيكاس ريونيداس، وهي شركة مختصة في مجال المقاولات العامة، يقع مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، وتختص بتزويد خدمات الهندسة والإنشاءات لقطاع النفط والغاز.
وبحسب العقد تقوم شركة تكنيكاس ريونيداس بجميع الأعمال الهندسية والإنشائية المطلوبة لتوسعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات السائلة من المكثفات والبروبان والبيوتان، وتوسيع مرافق استيراد أحادي الإيثيلين غلايكول في مدينة راس لفان الصناعية، وغيرها من المرافق وخطوط الأنابيب التي تخدم مشروع توسعة حقل الشمال.
أشار بيان لشركة قطر للبترول اليوم الثلاثاء أن المرافق الجديدة للتعامل تستخدم في المنتجات السائلة من الخطوط الأربعة الجديدة لمشروع حقل الشمال الشرقي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2025.
وستدعم هذه المرافق أيضاً خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدين في مشروع حقل الشمال الجنوبي.
وعند اكتمال مشروع حقل الشمال الشرقي سترتفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً، في حين سيرفع مشروع حقل الشمال الجنوبي الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً.
الهيمنة على سوق الغاز
وبحسب تقرير لبلومبرغ، تعمل أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم على زيادة إنتاجها بشكل كبير وتقويض المنافسين في محاولة لإخراجهم من السوق.
وخفضت قطر أسعارها وتمضي قدماً في مشروع بقيمة 29 مليار دولار لزيادة صادراتها بأكثر من 50%، مما يعيق آفاق إنشاء مشاريع جديدة في أماكن أخرى، كما أنشأت أيضاً فريقاً تجارياً للمنافسة في السوق الفورية الناشئة والدخول في آسيا بقوة أكبر، وفقاً لأشخاص مطلعين.
تُمثل الاستراتيجية تحولاً بالنسبة لقطر، التي رفعت إنتاجها بالكاد خلال السنوات الخمس الماضية وأعطت، بشكل تقليدي، الأولوية للأسعار مقارنة بالحصة السوقية. وأجبرت المنافسة المتزايدة، خاصة من الولايات المتحدة وأستراليا، الدولة الخليجية على أن تصبح أكثر ذكاءً وتجذب المشترين في آسيا، وهي منطقة ساخنة للطلب على الغاز.
ويزيد التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة من شعور الدولة بالحاجة الملحة إلى تطوير إنتاجها؛ فحتى وقت قريب، كان الغاز الطبيعي المسال يُوصف بأنه جسر من الفحم والنفط إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنه لا يحظى باهتمام بعض الحكومات التي تكثف جهودها لإبطاء تغير المناخ.