تسعى الحكومة الشيوعية في كوبا لإضفاء الطابع القانوني وتنظيم الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الجزيرة، حيث يكثف المواطنون مثل هذه المعاملات للتهرب من الضوابط الحكومية.
وقال البنك المركزي الكوبي أمس الجمعة، إنه بصدد صياغة قواعد للاستخدام القانوني لمثل هذه العملات في المعاملات التجارية، وإصدار تراخيص لمقدمي الخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية. وأوضح أن “بتكوين وإيثريوم ولايتكوين وتيثر” هي بالفعل العملات الرقمية الأكثر استخداماً في الجزيرة.
غالباً ما يُمنح المواطنون في الدول ذات المستويات المرتفعة من ضوابط رأس المال والتضخم مثل هذه الأصول الرقمية لاستقلالها عن قيود الدولة، وباعتبارها أيضاً أداة لتجنب قواعد العملات الأجنبية للتحرك وادخار الأموال في الخارج.
وأشار البنك إلى “انعدام الأمن والمخاطر التي تؤدي إلى الاحتيال” عند التعامل بالعملات الرقمية، موضحاً أن المستخدمين “يجب أن يتحملوا المخاطر والمسؤوليات التي تنشأ، من الناحيتين المدنية والجنائية، من استخدام الأصول الافتراضية”.
ومن المقرر أن تتبنى السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار الشهر المقبل. كما تزايد استخدام العملات المشفرة أيضاً في دول مثل، فنزويلا والأرجنتين، ذات معدلات التضخم المرتفعة بشكل مزمن والضوابط الرأسمالية.