قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفع نحو 13% في الربع الأول من العام.
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الإصلاحات السعودية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
جاء ذلك خلال زيارة “الفالح” لسلطنة عُمان اليوم الأحد، لمناقشة الفرص في الدولتين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن زيارة اليوم تهدف إلي “تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين”.
ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
وتطبق السعودية خطة تنمية اقتصادية طموحة لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط بينما استحدثت عمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية، وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة صندوق النقد الدولي لكبح الديون.
ويحرص البلدان على جذب استثمار أجنبي ضمن جهود الإصلاح، للتغلب على التداعيات السلبية بفيروس كورونا الذي تسبب في أزمة ضربت الاقتصاد العالمي تضررت بسببها أسعار النفط خلال العام الماضي.
قال وزير الاستثمار السعودي إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.
ونقل موقع العربية عن الوزير قوله “إنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت السعودية رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام.
وأوضح على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة التي اختتمها أول من أمس، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.
وتابع: “ما زلنا في مرحلة الإعداد، ولم تنطلق مسيرة جذب الاستثمار الأجنبي بالكامل، لكن الرياض لديها ماكينة استثمار داخلي جبارة، مثل صندوق الاستثمار العامة الذي أطلق المشاريع الكبرى وعدة شركات ستكون نواة لتجمعات قطاعية مختلفة”.
وأشار إلى أن أبرز الشراكات بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أن السعودية تعتزم توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة، بالتعاون مع بريطانيا.
وأضاف الفالح إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاع المالي، موضحا أن الرياض تستهدف الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزا ماليا عالميا.
وكشف عن عقده اجتماعات مع بنوك بريطانية وجهات حكومية لنقل تجربتهم المالية.
تأتي زيارة وزير الاستثمار السعودي، امتداداً لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني حول الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.