تراجع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة طفيفة خلال يوليو الماضي ليصل إلى 1.641 تريليون ريال (446 مليار دولار تقريباً)، مقابل 1.675 تريليون ريال في يونيو بانخفاض قيمته 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار) تعادل 1% تقريباً، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي الصادرة اليوم الأحد.
كانت بيانات يونيو الماضي أظهرت ارتفاعاً بنحو 2% في صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة من أدنى مستوى في عقد.
شهد صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً بشكل كبير في عام 2020، حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى إجهاد الموارد المالية، مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة لتغذية موجة الاستثمار التي تشهدها البلاد.
وتجاوزت قيمة الاحتياطي الأجنبي للسعودية 700 مليار دولار في عام 2014 (2.5 تريليون ريال) بعد طفرة أسعار النفط، حينما جاوز 100 دولار للبرميل.
ويرى معظم الاقتصاديين أن هذا أكثر من كافٍ للدفاع عن ارتباط الريال بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة.