اندلعت الاحتجاجات في السلفادور ضد اعتماد بتكوين كعملة قانونية في البلاد.
وأظهر استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى (UCA) بالسلفادور الخميس 2 سبتمبر، أن معظم السلفادوريين لا يوافقون على قرار الحكومة بتبني عملة البيتكوين كعملة قانونية، حيث لا يدرك الكثيرون كيفية استخدام العملة الرقمية ولا يثقون في المشروع.
وقال 67.9% على الأقل من 1281 شخصًا شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وقال ما يزيد قليلاً عن 32% من الأشخاص إنهم يتفقون على مستوى ما.
وصدرت الدراسة قبل أيام من موعد قيام الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على العملة المشفرة كعملة قانونية في السلفادور في 7 سبتمبر، وهي خطة أعلنها الرئيس نجيب بوكيلي في يونيو.
وأظهر استطلاع UCA ، الذي تم إجراؤه في أغسطس، أن 9 من كل 10 أشخاص ليس لديهم فهم واضح للبيتكوين، وقال 8 من كل 10 لا يثقون كثيرًا أو لا يثقون في استخدامها.
ويعتقد 7 من أصل 10 أنه يجب على المشرعين إلغاء القانون الذي يجعله قانونيًا.
وقل عميد الجامعة أندرو أوليفا: “ما يمكننا رؤيته في هذا الاستطلاع، بالإضافة إلى هذا الرفض الواسع لتطبيق البيتكوين كعملة قانونية، هو أننا وجدنا لأول مرة خلافًا كبيرًا بين السكان والقرارات التي تتخذها الجمعية التشريعية والرئيس”.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم السلفادوريين يعتقدون أن المستفيدين الرئيسيين سيكونون الأثرياء والمستثمرين الأجانب والحكومة وقادة الأعمال والولايات المتحدة.