رأت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الحكومات والشركات والبنوك لمنطقة الشرق الأوسط ستدخل فصلا اقتصاديا جديدا، مع استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
وقالت الوكالة في تقرير: «إن اعتماد دول المنطقة الكبير على صادرات النفط والسياحة والسفر جعلها تتكبد خسائر اقتصادية ومالية كبيرة العام الماضي بسبب كورونا، إلى أن بدأ النمو الاقتصادي في الانتعاش في الربع الثالث من العام الماضي، لكن ما إن بدأ مسار التعافي الاقتصادي حتى أحبطته موجات الفيروس المتلاحقة».
وأضافت: «وتيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة غير كافية بعد لإعادتها إلى مسارها السابق قبل كورونا، من حيث الناتج المحلي الاجمالي قبل 2024. وبالنسبة لدول الخليج فإن سياساتها النقدية مقيدة ومرتكزة على ربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، وتتحرك أسعار الفائدة في المنطقة جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة للبنك الفدرالي الأميركي».
وتابعت الوكالة: «الثروات النفطية تشكل فارقا رئيسيا بين دول الخليج من جهة ودول شمال أفريقيا من جهة ثانية، حيث لا تزال الأوضاع المالية الضعيفة تلقي بثقلها على دول شمال أفريقيا، فيما تتراكم مستويات مرتفعة من الأصول المالية والثروات لدى الحكومات الخليجية، ما يدعم مراكزها المالية الخارجية».
وأشارت ستاندرد آند بورز أن حكومات الشرق الأوسط وفرت استقرارا ماليا إلى حد كبير في ظل أزمة كورونا، ومع ذلك لا تزال تفتقر عمليات صنع القرار في كثير من الدول إلى الشفافية المالية والاقتصادية، ورأت انتعاشا تدريجيا في معظم القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، لكن الشركات تبقى حذرة، متوقعة استمرار الضغوط على قطاعات محددة للشركات، خصوصا السياحة والطيران مع انتعاش تدريجي في قطاعات عقارية معينة.
وزادت الوكالة: «أسعار النفط القوية تعتبر حافزا رئيسيا لدول الخليج وداعما قويا لظروف التشغيل في قطاعات النفط والغاز والسلع، بما في ذلك تجديد العقود في خدمات حقول النفط»، مؤكدة أن معظم بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيت صامدة رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط في العالم الماضي.
وتوقعت أن تبلغ الخسائر الائتمانية لمصارف المنطقة ذروتها في العام الحالي إلى أن تنخفض تدريجيا خلال 2022، مشيرة إلى أن أداء البنوك الخليجية يجب أن يتحسن مع دعم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي الاقتصادات المحلية.
واختتمت: «نتوقع أن تواصل دول الخليج على المدى المتوسط سياساتها للتنويع الاقتصادي حسب المخطط له، وأن تستكمل خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين المستويات التعليمية والمهارات المهنية، ورفع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بالاضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة ومشاريع ترفيهية كبيرة».