أفادت صحيفة “الراي” الكويتية بأن الصين عرضت على الجانب الكويتي إقراضه 16 مليار دولار لتمويل مشروع مدينة الشقايا الاقتصادية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن “مسؤولي بنك التنمية الصيني المكلف إعداد الدراسة الفنية لمشروع إنشاء مدينة الشقايا الاقتصادية، عرضوا بشكل غير رسمي إمكانية إقراض الكويت 5 مليارات دينار كويتي (أي ما يعادل 16.612 مليار دولار)، يمكن أن توجه لتمويل إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمشروع، لكنّ مسؤولي البنك غمزوا من قناة قلقهم على الاستقرار الحكومي المطلوب تجاه المضي قدماً بالمشروع العملاق وفقاً للمخطط له”.
وأفادت المصادر لـ “الراي” أن “مسؤولين في بنك التنمية الصيني أعدوا دراسة فنية لإنشاء المشروع على مساحة 50 مليون متر مربع، حيث خلصوا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازها في عامين تقارب 5 مليارات دينار، وأن تكلفة جميع مكونات المشروع المقدر تنفيذها حسب الدراسة على 10 سنوات تصل إلى 19 ملياراً”.
عرض صيني للكويت… قرض بـ5 مليارات دينار
• يُسدد على مدى 19 سنة بفائدة 5.5 في المئة ويوجّه لتمويل #الشقايا
• #الصينيون أبدوا مخاوفهم من تعثر المشروع سياسياً وطالبوا بضمانات حكومية https://t.co/KkuV8jM5gF— الراي (@AlraiMediaGroup) September 11, 2021
ووفقاً للمصادر، قدرت الدراسة عوائد سنوية للمشروع تبلغ نصف مليار دينار، فيما قدم مسؤولو “بنك التنمية الصيني” عرضاً للجانب الكويتي يتضمن أن يمول “البنك الصيني” الحكومة الكويتية أو من يمثلها في المشروع بمبلغ 5 مليارات دينار، تسددها على 19 سنة، وذلك بفائدة تبلغ 5.5 في المئة، أو أن تنشىء الحكومة الكويتية شركة يقوم البنك بتمويلها بالمزايا نفسها، لكنهم طلبوا إقرار بعض التشريعات أو التعديلات القانونية التي تضمن استقرار المشروع بعيداً عن التعثّر سياسياً وعمل المستثمر الأجنبي واستقطابه لضخ أمواله في المشروع، إضافة إلى منح الممول الصيني الحصرية في بعض الصناعات التي سيسعى إلى توطينها في الكويت، وكذلك اعتماد كود بناء متكامل للمشروع بالتعاون مع البلدية.
وأشارت المصادر إلى أن “الجهات المختصة في الكويت تدرس العرض الصيني، إضافة إلى أفكار أخرى، من بينها أن يتحمل البنك الصيني تكلفة تنفيذ (الشقايا) بالكامل، مقابل امتياز استغلاله المشروع، بنظام الـ B.O.T، وذلك وفقاً للدراسة الفنية التي أعدها بخصوص مكونات ومستهدفات المشروع، على أن يتم تخصيص 30 في المئة من المنتجات التي تطرح بمناقصات للمشروع للصناعات الكويتية”.