رحبت السلطنة بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١م الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وقد ركزت المناقشات التي جرت خلال العام الجاري على عقد اجتماعات عبر الاتصال المرئي حول السياسات الداعمة للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وحماية الاستقرار المالي والنقدي ووضع الاقتصاد الوطني على مسار كفيل بتحقيق معدلات نمو أقوى ومستدامة.
وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي جائحة كورونا والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من بينها إطلاق “خطة
التحفيز الاقتصادي” و”مبادرات الحماية الاجتماعية” مثل إتاحة قروض طارئة بدون
فوائد والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم وتخفيضها وسداد الضرائب على أقساط
وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وزيادة السلع المطبق عليها ضريبة القيمة المضافة
بنسبة صفر بالمائة من 93 إلى 488 سلعة.
وكذلك قيام البنك المركزي العُماني بتيسير الأوضاع النقدية عن طريق خفض أسعار
الفائدة وعمليات ضخ السيولة وتأجيل سداد القروض إلى جانب الجهود الرامية
لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة المتمثلة في الأصول
الحكومية ورفع تنافسية الشركات الحكومية.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السياسات المالية المتخذة في عام 2021م
والخطة المالية متوسط المدى (2020-2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات
معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية
الاجتماعية، ومن المتوقع أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازنًا بين دعم
الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي.
ويتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا مع تحقيق نمو
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2021م بحوالي 5ر1 بالمائة
مدفوعًا بارتفاع نسب التحصين ليستمر المعدل في النمو التدريجي وصولًا إلى ٤
بالمائة في عام ٢٠٢٦م.
وتشير التوقعات إلى أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضًا في العام القادم مع
توقعات بتراجع الدين العام إلى حوالي ٤٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول
عام ٢٠٢٦م، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز
الحساب الجاري إلى 6ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٦م.
وأوصى الصندوق بمجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التعافي
الاقتصادي والمالي من بينها الاستمرار في جهود السلطنة نحو تحقيق مستهدفات
الخطة المالية متوسطة المدى ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية
والتركيز على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية التي تعد ركيزة مالية تتسم بالثبات
في مواجهة تقلبات أسعار النفط والدورة الاقتصادية.
كما أوصى خبراء الصندوق بأهمية زيادة فاعلية السياسة النقدية وتعزيز صلابة
القطاع المصرفي من خلال تقليص اعتماد البنوك على الودائع الحكومية ومؤسسات
القطاع العام ورفع دور سوق رأس المال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
من جانب أخر، دعا الصندوق إلى ضرورة الاستمرار بتحسين مستوى التنافسية في
القطاع الخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع
آليات تسوية المنازعات وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص وتعزيز مبادرات
الاقتصاد الأخضر.
وأكدت السلطنة أنها ماضية في تنفيذ برامج ومستهدفات “رؤية عُمان ٢٠٤٠”
والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات
والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، موضحة أنه
بهدف زيادة الشفافية وتعزيز مستوى الإتاحة المعلوماتية حول الأداء الاقتصادي
والمالي والنقدي والتوقعات المستقبلية فإن صندوق النقد الدولي ينشر تقرير (
مشاورات المادة الرابعة) لأول مرة هذا العام.