قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن القطاع الخاص شريك في تنمية بلاده ويمثل حصة كبيرة في الاقتصاد .
وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وتزامنا مع إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن البرنامج الحكومي “نافس” لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص سيؤدي إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة الموهوبة يتميز بتنافسيته ومرونته وتنوع خبراته المهنية.
والبرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص “نافس” ضمن الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين” الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، حيث يضم البرنامج الوطني 13 مبادرة وبرنامج لتحقيق مستهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً.
وقال “القطاع الخاص شريك في مسيرة التنمية وناتجه يمثل حصة كبيرة من اقتصاد الدولة ومن هنا تكمن أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في أعمال ووظائف القطاع الخاص ما يعني تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد وكذلك إنتاجيتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والمعرفية”.
وأضاف” أننا نستطيع خلال السنوات القادمة الوصول إلى نموذج تنموي أكثر ديناميكية يلعب فيه المواطنون دورا أساسيا في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة”.
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل والتي تتطلب إعداد برامج تأهيل وتدريب مستمرة مصممة حسب احتياجات القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد المستقبل تعتمد على التكنولوجيا والابتكار وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة.
واستعرض مجلس التعليم والموارد البشرية أطر وسياسات قطاع التعليم العالي بكافة أنواعه في الدولة والتي تهدف إلى تخريج أجيال من المتخصصين في القطاعات الحيوية والحاصلين على المهارات الفنية والعملية التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في سوق العمل وريادة الأعمال ومسارات الأبحاث تماشيا مع خطة الاستعداد للخمسين وتحقيقا لمستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
وناقش المجلس السياسات المقترحة لقطاع التعليم العالي والتي تتضمن أسس ومعايير تطبقها كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة بما فيها عناصر رئيسية للحوكمة والترخيص والاعتماد الأكاديمي والبرامجي والتقييم والرقابة وإدارة الأداء والموارد البشرية.
وتهدف السياسات المطروحة التي تم إعدادها وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي إلى بناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومتطورة تعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وتكون مركز جذب لمؤسسات تعليمية وطلبة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب بناء الشراكات العالمية ووضع الآليات والبرامج التي من شأنها تلبية احتياجات سوق العمل وتمكين البحث العلمي والتطوير.
كما استعرض المجلس مستجدات تطبيق خطط عودة الطلبة إلى المدارس والجامعات في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2021 – 2022 والتي عكست التعاون الإيجابي وتشارك الأدوار بين الجهات والمؤسسات التعليمية والصحية والهيئات التدريسية والإدارية وأولياء الأمور والطلبة ضمن منظومة التعليم في الدولة وحرصهم الكبير على استمرارية العملية التعليمية ومواصلة التحصيل العلمي للطلبة ضمن المقاعد الدراسية.
وقد تمت خطط العودة الآمنة للمدارس والجامعات وفق خطوات مدروسة بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وضمن أعلى المعايير الاحترازية والوقائية التي تضع صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها.