أصدرت الكويت، اليوم السبت، قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
وتضمن القرار الصادر من وحدة تنظيم التأمين بالكويت كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانوناً.
وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي، إن الكويت قد أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين جاء بناءً على التزامها بقانون تنظيم التأمين، والذي يصب في مصلحة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم وتتمركز في تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال، و تمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي.
وقال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات، وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة، وكذلك الجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.
وأكد السنان أن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.
في وقت سابق ،حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية.
وذكر البنك ، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “الأصول الافتراضية والتي تسمى “عملات افتراضية” لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها”.