أكدت العديد من المبادرات الخليجية في منتصف سبتمبر، أهمية التعليم في ضمان تحقيق أهداف التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
وتعهدت الإمارات بتوفير 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار) لخلق 75 ألف وظيفة لمواطنيها، الذين سيبدأ تمثيلهم في الأدوار الماهرة بهدف 2 في المئة، ويصل إلى 10 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المبادرات تعهد 1.25 مليار درهم إماراتي لتطوير المهارات المهنية، وصندوق الدراسات العليا بمليار درهم إماراتي لتقديم قروض متناهية الصغر لطلبة الجامعات في السنة النهائية، أو الخريجين الجدد الذين يتطلعون إلى تأسيس شركات ناشئة. وفق ما ذكرت «ميد».
في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق هذا الهدف. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن مجلس تنمية المهارات البشرية يتضمن 89 مبادرة تهدف إلى صقل مهارات المواطنين وإعادة تأهيلهم لزيادة معدل توظيفهم وتوفير أساس لنمو رواد الأعمال، بهدف توطين الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
وتشمل أهداف البرنامج السعودي رفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال من %23 إلى %90، ووضع جامعتين سعوديتين على الأقل في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030.
وقالت وزارة العمل العمانية أيضاً إنها أرسلت 400 فني إلى الجامعة المحلية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث سيتم تدريب الطلاب لمدة عامين ثم توفير فرص عمل لهم فيما بعد.
ويعد هذا البرنامج جزءاً من مخطط التعمين طويل الأمد في مسقط، والذي أدى إلى انخفاض بنسبة 4 في المئة في عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص بين يناير ويوليو من هذا العام، مع مغادرة 3 آلاف وافد أيضا القطاع الحكومي خلال هذه الفترة.
في غياب برامج تطوير التعليم وتحسين المهارات، فإن خطط التأميم تخاطر بترك سوق العمل غير مؤهل بشدة وعرضة للاعتماد نفسه على العمال الوافدين الذي تهدف إلى تركه.
وتحرص الحكومات الإقليمية على مواجهة هذا التحدي باستثمارات مناسبة لتحسين المهارات، وسيكون استمرار الإنفاق في قطاع التعليم ضرورياً إذا أراد الخليج تعزيز اقتصاد المعرفة الذي يأمل أن يحل محل عائدات النفط والغاز التي تتمحور تقليدياً.