كجزء من خططها لتنويع الاقتصاد، وتعزيز نشاط القطاعات غير النفطية، تخطط السعودية لجمع نحو 10 مليارات ريال «2.6 مليار دولار» العام المقبل، من أجل تمويل مشروع أمالا السياحي على ساحل البحر الأحمر.
ويعد مشروع أمالا أحد المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر، التي تخطط السعودية لإنشائها حيث سيتكون المشروع من منتجع سيُبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر، وسيعتمد على مصادر متجددة للطاقة، وسيصمم بشكل صديق للبيئة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن تمويل أمالا يهدف إلى بناء تسعة فنادق في المرحلة الأولى”، مضيفًا أنه من المزمع “افتتاح تلك المنشآت في عام 2024، وفقا لما أوردته «فوربس»
أشار باغانو إلى أن الشركة: «سوف تلجأ للسوق مرة أخرى، ربما في وقت ما من العام المقبل من أجل تمويل أمالا، وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع».
يأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع أمالا بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، وقدره 14 مليار ريال «3.7 مليار دولار».
رجح الرئيس التنفيذي للشركة، أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة هذا العام.
وقدمت 4 بنوك سعودية قرض مشروع البحر الأحمر لتمويل بناء 16 فندقا جديدًا.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشروعَي أمالا والبحر الأحمر، ملكية كاملة، وسيندمجان على الأرجح في “مجموعة البحر الأحمر” بنهاية العام الجاري، كما أوضح الرئيس التنفيذي أن جمع المؤسستين معاً تطور طبيعي.
كما أوضح باغانو أنه بمجرد استكمال المشروعين، قد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق، وقد يدرج في السوق المالي السعودي خلال عام 2024 أو عام 2025 كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
توقع باغانو أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، منها 70 ألفا فرص مباشرة و50 ألفا غير مباشرة.
سيمتد مشروع أمالا على مساحة تزيد عن 3800 كيلومتر مربع، ومن المخطط أن يكون وجهة سياحية فاخرة للغاية. ويعد أحد المشاريع المنضوية ضمن رؤية السعودية 2030، والتي من المتوقع أن يوفر إلى جانب مشاريع البحر الأحمر الأخرى، فرص عمل لحوالي 35 ألف شخص.