أدى وباء كوفيد -19 إلى تراجع الثروة العالمية بشكل كبير في النصف الأول من عام 2020. بعد انخفاض ثروة الأسر العالمية بنحو %4.4.
من المثير للاهتمام أنه بعد الكثير من التحفيز النقدي والمالي من الحكومات في جميع أنحاء العالم، كانت ثروة الأسر العالمية الأكثر قدرة على التعافي، حيث أنهت العام عند 418.3 تريليون دولار، بزيادة %7.4 عن العام السابق، بحسب إحصاءات نشرتها فيجوال كابيتاليست.
وباستخدام بيانات من «كريدي سويس»، فإن الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار يشكلون %1.1 فقط من سكان العالم، ويمتلكون %45.8 من الثروة العالمية.
وعلى الطرف الآخر، يمتلك %55 من السكان %1.3 فقط من الثروة العالمية. وبين هاتين الحالتين المتطرفتين لتوزيع الثروة، يمتلك بقية سكان العالم %52.8 من الثروة.
التوزيع وفق المنطقة
في حين أن عدم المساواة في الثروة يتجلى بشكل خاص في نطاقات الثروة، فيمكن أيضا رؤية هذه الاختلافات على أساس إقليمي أكثر بين البلدان.
في عام 2020، ارتفع إجمالي الثروة بمقدار 12.4 تريليون دولار في أميركا الشمالية و9.2 تريليونات دولار في أوروبا. وشكلت هاتان المنطقتان الجزء الأكبر من مكاسب الثروة، حيث أضافت الصين 4.2 تريليونات دولار أخرى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين والهند) 4.7 تريليونات دولار أخرى.
وانخفض إجمالي الثروة في الهند بمقدار 594 مليار دولار، أو %4.4. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أميركا اللاتينية كانت المنطقة الأسوأ أداء، حيث انخفض إجمالي الثروة بنسبة %11.4 أو 1.2 تريليون دولار.
التوقعات العالمية
على الرغم من عبء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، يمكن للعالم أن يتوقع نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، خصوصاً في عام 2021. وتشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2021 إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2021 سيبلغ 100.1 تريليون دولار من حيث القيمة الاسمية، بزيادة قدرها %4.1 مقارنة بالعام الماضي.
ويشير الارتباط في الأوقات العادية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو ثروة الأسرة، إلى جانب العودة السريعة المتوقعة للنشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء، إلى أن الثروة العالمية يمكن أن تنمو مرة أخرى بوتيرة سريعة. وفقا لتقديرات «كريدي سويس»، قد ترتفع الثروة العالمية بنسبة %39 خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما ستلعب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دورا أساسيا في العام المقبل، حيث إنها مسؤولة عن %42 من النمو، على الرغم من أنها تمثل %33 فقط من الثروة الحالية.