تُعد شركات النفط الوطنية والشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في وضع أفضل من معظم نظيراتها العالمية لمواجهة التأثير المتزايد والمتسارع لتحول الطاقة، وفقاً لما جاء في أحدث تقارير لمؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني.
وأكد التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز” أن هياكل الملكية الإقليمية، التي تستفيد من الملكية الحكومية ومن الدعم المتوقع من الحكومات السيادية الثرية عموماً – والحاصلات على درجات عالية من التصنيف الائتماني – توفر إطارا لمواكبة التحولات الضرورية، والمكلفة في بعض الأحيان، الناجمة عن تحول الطاقة، مما يساعد على التخفيف من الاضطرابات المفاجئة. ويدعم ذلك الاحتياطيات الكبيرة والوفيرة، ووضوح التدفق النقدي، وأوضاع التكلفة التنافسية التي تملكها الشركات، وتحديداً شركات النفط الوطنية.
علاقات قوية
“لا يأخذ السوق حالياً بالحسبان مخاطر تحول الطاقة على شركات النفط الوطنية وعمليات الطاقة المملوكة للدولة من منظور إقليمي، حيث إن تكاليف التمويل في قطاع الطاقة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القطاعات الأخرى في منطقة الخليج”، وفق “ستاندرد آند بورز”.
وبالنسبة للمستثمرين، رأت المؤسسة أن تحديات تحول الطاقة لا تعيق، من المنظور الائتماني، المنافع من الملاك السياديين الداعمين. وينطبق هذا بشكل خاص على شركات النفط الوطنية والكيانات المرتبطة بالحكومة من المنتجين منخفضي التكلفة والذين لديهم احتياطات كبيرة ويمكن أن يستفيدوا من علاقات قوية مع حكوماتهم السيادية ذات الصلة. بالمقابل، يواجه المصدرون مثل مزودي خدمات حقول النفط وشركات النفط الأصغر حجماً آجال استحقاق تمويل بتكاليف أعلى.
وعن الحوكمة البيئية، أكدت “ستاندرد آند بورز” أن شركات المنطقة تقوم باتخاذ العديد من المبادرات المتصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة. وهو ما يدعم وجهة نظر المؤسسة بـ”أنه على الرغم من أن المنطقة بوضع تنافسي أفضل وتدفق نقدي جيد، إلا أنها ليست منفصلة تماماً عن القطاع”. لذلك، تعتقد “إس آند بي” أن التوازن قد يتغير بمرور الوقت، وستستمر في مراقبة تطور تكاليف التمويل للشركات في قطاع الطاقة في منطقة الخليج.